سیاست بین الملل

بررسی پرونده هسته‏ای در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد

 

امید عبدالهی (کارشناس مسائل بین الملل)

بخش اول: دیپلماسی دولت خاتمی در مساله هسته‏ای

شروع بحران هسته اي ايران باز مي گردد به مرداد سال 1381،آن زمان به خاطر اقدامات منافقين اين بحث مطرح گرديد كه ايران در سه مركز مخفي مشغول ساخت سلاح هسته اي است. در مقابل ايران هم اعلام كرد از آقاي البرادعي دعوت كرده تا به ايران بيايد و از تاسيسات هسته اي ايران بازديد كند.البرادعي به ايران آمد وپس از سفر او يك مدتي سروصداها كاهش پيدا كرد.دليلش هم اين بود كه امريكا در آن مقطع خودش را براي حمله به عراق آماده مي كرد. كه اين حمله در اسفند ماه انجام شد.بنابراين در اوايل سال 1382مسايل هسته اي ايران بدون جنجال در محافل غربي مطرح بود.اما اولين بار كه موضوع ابعاد بين المللي وسيعي پيدا كرد در ژوئن 2003 يا خرداد 1382 بود.در اين تاريخ پرونده ايران براي اولين بار در شوراي حكام انرژي اتمي مطرح شد.دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اولين بار گزارش در باره ايران به شوراي حكام داد، وي در اجلاسي در تاريخ 16 ژوئن 2003 در سخنراني خود گفت: " ايران نتوانسته است گزارش دقيقي از مواد هسته اي وفعاليتهايش را ارائه دهد ،ولي مقامات ايران گامهاي اصلاح كننده اي برداشته اند"  وهمين زمانها بود كه فشارها بر ايران براي امضاي پروتكل الحاقي افزايش يافت. چنانكه البرادعي به صورت جدي خواهان اين مساله بود وسران هشت كشور صنعتي در اجلاس اويان فرانسه در ژوئن 2003(11خرداد 1382) اعلام كردند كه به طور جدي نگران فعاليتهاي هسته اي ايران هستندوروسيه نيز به آنها اطمينان داد تا وقتي ايران پروتكل را امضا نكند از تحويل تجهيزات وامكانات هسته اي به ايران خودداري خواهد كرد.

شوراي حكام در سپتامبر اجلاس تشكيل داده بودو در آن قطعنامه شديد اللحني عليه ايران صادر شد.  شوراي حكام براي اجراي درخواستهاي قطعنامه به ايران ضرب الاجل (Dead Line) داد.بعد از اين قطعنامه سرو صداي زيادي در دنيا به پا شد. وبه دنبال آن وضع اقتصادي كشور هم به شدت تحت تاثير قرار گرفت.ركود سراسر بازار وحتي معاملات عادي را هم گرفت

خاوير سولانا  مسئول سياست خارجي اروپا در پايان اوت 2003 وارد ايران شد وضمن گفتگو با مقامات ايران تقاضا نمود كه ايران پروتكل الحاقي را امضاء نمايد .هر چند وي براي مذاكرات سياسي وحل مسائل ميان ايران و آژانس به ايران آمده بود اما اين سفر در راستاي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران بود.

 در 18 شهريور 82 نيز اروپا ضمن بيانيه اي كه منتشر كرد از ايران تقاضا كرد كه بي قيد و شرط پروتكل را امضا نمايد و با آژانس همكاري جامع تري به عمل آورد

شوراي حكام پس از گزارش مدير كل قطعنامه اي عليه ايران صادر كرد و از ايران تقاضا كرد كه بي درنگ غني سازي را متوقف كرده وپروتكل 2+93 را امضاء نمايد وهمچنين پيش بيني شده بود كه مسائل في ما بين ايران و آژانس تا 9 آبان 82 حل وفصل شود. اتحاديه اروپا ضمن پشتيباني از قطعنامه مزبور از ايران خواست تا در برابر خواسته هاي شوراي حكام تمكين كند و با آژانس براي ارائه گزارش در نشست آبان ماه همكاري نمايد همچنانكه گفته شد اوضاع سياسي وجو حاكم در روابط بين الملل تماما بر ضد جمهوري اسلامي ايران بودو هوشياري ودرايت مضاعفي لازم بود تا جمهوري اسلامي بتواند تصميمات مقتضي بر مبناي منافع ملي خود اتخاذ نمايد تصميمي كه علاوه بر حل مسالمت آميز اختلافات با آژانس و حفظ دستاوردهاي چند سال سياست تنش زدايي،  از عزت نظام نيز دفاع نمايد.همزمان دولت امريكا با صدور قطعنامه اي شديد اللحن از سوي آژانس عزم خود را جزم كرده بود تا پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود.

با صدور قطعنامه پيشنهادي 3 كشور كانادا ،استرالياو ژاپن  در تاريخ 21 شهريور 1382 ايران مهلت داشت تا پايان ماه اكتبر سال2003 به تعهدات خود در مورد كنترل برنامه اتمي عمل كند و تمامي نارساييهايي را كه آژانس تشخيص داده بود را برطرف سازد.بر اساس اين قطعنامه دولت ايران بايد تا اين تاريخ فهرست تمامي منابع و اجزاء غني سازي اورانيوم را اعلام كند و به بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه ورود به مراكز مورد نظرشان را بدهد. تهران بايد منشاء مواد آلوده به اورانيوم را روشن سازد و در مورد دستگاههاي گريز از مركز گازي براي غني سازي اورانيوم به پرسشها پاسخ دهند  در اين قطعنامه از كشورهايي كه براي ايران مواد هسته اي تهيه كرده اند. نيز خواسته شده بود تا دراين زمينه همكاري لازم را به عمل آورند. اين قطعنامه همچنين از ايران مي خواست كه برخي از برنامه هاي هسته اي خود را متوقف و پروتكل الحاقي را امضاء نمايد. در پايان مقرر شد دبير كل آژانس گزارشي را در ماه نوامبر و يا زودتر از آن در مورد اجراي اين قطعنامه به شوراي حكام ارائه دهد.

 

منشاء اختلافات

1-         سوالاتي درباره ساخت تاسيسات هسته اي در نطنز و اراك و ارائه نكردن به موقع گزارش اقدامات خريد و تبديل اورانيوم در اواخر دهه نود

2-         ايجاد محدوديت  براي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي

3-         اطلاعات بعضا ضد و نقيضي كه ارائه شده بود

4-         توليد چند تن گاز UF6   در اصفهان

5-         پيدا شدن آثار اورانيوم بسيار غني شده

6-         قرار داشتن تاسيسات هسته اي در مجموعه نظامي پارچين

دستگاه دیپلماسی ایران

 ایران تحت تاثیر فشارهای وارد شده اعلام کرد که در قبال دریافت برخی امتیازات پروتکل را امضا خواهد کرد.

بعد از صدور قطعنامه شوراي حكام عليه ايران ، ارسال نامه مشترك از سوي آلمان فرانسه و انگليس براي ايران در خصوص همكاري بيشتر در زمينه تكنولوژي هسته اي بازتاب گسترده اي داشت. در واقع بعد از اعلام ايران مبني بر اينكه در قبال امضاي پروتكل الحاقي خواهان امتيازاتي بود نامه مشترك از سوي آلمان فرانسه و انگليس براي ايران در خصوص همكاريهاي بيشتر در زمينه تكنولوژي هسته اي ارسال شد كه بازتاب بسيار گسترده اي داشت و در واقع اين نامه پاسخي به درخواست هاي ايران براي كسب امتيازاتي در قبال ملحق شدن به پروتكل 2+93 بود اما مسائل مطرح شده در اين نامه بسيار كلي و مبهم بود و مشخص نبود كه ايران در صورت پذيرش چه نوع همكاريهايي را دريافت خواهد كرد. ارسال اين نامه با مخالفت آمريكا نيز همراه بود، زيرا دادن هرگونه امتياز به ايران در قبال پذيرش پروتكل را تن دادن به مصالحه مي دانست البته جواب نامه نيز در آخر ماه مي همان سال ارسال گرديد، اما بسيار ي از كارشناسان داخلي و خارجي سهل انگار ي ايران در پاسخ دادن به نامه فوق الذكر را يكي از علل اصلي صدور قطع نامه شديد اللحن عليه ايران مي دانستند.

وزراي خارجه سه كشور آلمان فرانسه و انگليس وارد ايران شدندتا براي برون رفت از وضعيت آنزمان چاره اي انديشيده شود و نشست مشتركي بين وزراي خارجه اين سه كشور و وزير خارجه جمهوري اسلامي ايرن در كاخ سعد آباد برگزار شد كه ماحصل اين نشست موافقتنامه اي به نام موافقتنامه يا بيانيه سعدآباد بود كه طي آن ضمن اينكه حق ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي به رسميت شناخته شده بود يكسري از امتيازات ديگري هم براي ايران در نظر گرفته شده بود كه در قبال آن ايران بايد پيوستن به پروتكل الحاقي و تصويب آن در مجلس را دستور كار خود قرار مي داد و لذا بعد از تمام اتفاقات پيش آمده ايران نهایتا در وضعیتی پرروتکل را پذیرفت که وزرای سه کشور اروپایی خواسته های خود را در کاخ سعدآباد بر ایران تحمیل کردند.

به هر حال جمهوري اسلامي ايران پس از مذاكرات اعلام كرد كه پروتكل الحاقي را پذيرفته و برنامه غني سازي اورانيوم را به حال تعليق درآورده است.

دكتر حسن روحاني دبير كل وقت شوراي عالي امنيت ملي هم در اين باره اعلام كرد كه ايران مصمم است تا براي پايان دادن به تنش فعلي فعاليت هاي مشروع هسته اي خود را نيز معلق نمايد.

نکته مهم درباره وضعیتی که ایران پروتکل الحاقی را امضاء کرد این بود که حتی افرادی که معتقد به درست بودن امضای پروتکل الحاقی بودند نظرشان این بود که امضای پروتکل تحت چنین شرایطی پرستیژ بین المللی ایران را زیر سوال برد. ايران نه داوطلبانه بلكه با زور وتهديد قطعنامه را پذيرفت،در صورتي كه ايران مي توانست ابتكار عمل را در دست بگيرد و توپ را در زمين امريكا واسرائيل بياندازد. در صورتي كه با تعللي كه ايران به خرج دادو سپس با پذيرش پروتكل بعد از صدور قطعنامه ،نشان داد كه زبان زور را بهتر مي فهمد واين مساله خود مي توانست تعيين كننده استراتژي هاي بعدي براي تعامل با ايران باشد.

نقد کارشناسان

دكتر يوسف مولايي استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران معتقد است حضور سه كشور خارجي به عنوان ميانجي بين ايران وآژانس بين المللي وزن تصميم گيري ملي كشور را تحت تاثير حضور خارجي  كمرنگ تر كرد وي اعتقاد دارد كه اصل امضاء كردن پروتكل گام مثبتي بوده است كه ايران را از بحراني كه با آن مواجه بود نجات داد اما طريقه تعليق وامضاي پروتكل بايد به نحو ديگري مي بود زيرا كه ايران براي الحاق به اين پروتكل شيوه هاي بهتر وكم هزينه تري داشت يعني هيچ ضرورتي به حضور وزراي خارجه سه كشور خارجي براي تصميم گيري در بعد ملي ما وجود نداشت.

دكتر پيروز مجتهد زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رئيس موسسه يوروسويك لندن، معتقد است بايد در مقابل توافق ايران با ملحق شدن به پروتكل،  طرف مقابل نيز قطعنامه را پس مي گرفت، چرا كه مفاد آن توهين آميز و تجاوزكارانه نسبت به حقوق ملت ايران بود كه در اين زمينه توانسته ايم از طريق نهادهاي بين المللي توجه اروپا را جلب كنيم كه نمي تواند در اين برخورد ايران را از حق استفاده كامل از انرژي اتمي محروم كند به اعتقاد وي امضاي پروتكل الحاقي كار درستي بود كه به خاطر تعلل در امضاي آن عليه ايران قطعنامه صادر گرديد، كه اي كاش ايران زودتر از ان پروتكل را مي پذيرفت و حالا هم كه ايران پروتكل را پذيرفته بايد در صدد كان لم يكن كردن قطعنامه شوراي حكام باشد وي تعليق برنامه هاي هسته اي بيش از سه ماه را نادرست ارزيابي كرد و معتقد است كه بايد به ايران آزادي كامل داده شود تا بهره برداري كامل از غني سازي اورانيوم انجامدهد و از هيچ بخشي از آن محروم نگردد و بايد تمام شرايط تجاوزكارانه گنجانده شده در قطعنامه پس كرفته شود و بدانيم كه چگونه با سياست بازي كنيم.

 

معاهده بروکسل

بر اساس گفته هاي حسن روحاني پس از امضاي بيانيه تهران بين سه كشور اروپايي و ايران ، طرفين امضا كننده اين بيانيه در تاريخ 23 فوريه 2004(14  اسفند ماه 1382) يعني چند ماه بعد از امضاي بيانيه سعد  آباد ، در بروكسل مقر اتحاديه اروپا توافق كردند كه ايران علاوه بر تعليق داوطلبانه اورانيوم كه در بيانيه تهران بدان متعهد شده است از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاههاي سانتريفوژ كه ابزار اصلي غني سازي اورانيوم به حساب مي آيند نيز دست بردارد. اروپايي ها نيز در مقابل متعهد شدند تا پرونده هسته اي ايران را به طور كامل از از دستور كار آژانس خارج كنند .

موافقتنامه پاریس

بعد از اعتراضات و ابراز نگراني هاي ايران پرونده هسته اي وارد فاز جديدي شد و و اين بار اروپا با پيشنهاد جديد تري وارد بازي شد. و طرح پيشنهادي سبد تشويقي را مطرح كرد طرحي كه مورد حمايت 8 كشور صنعتي قرار گرفت. طرح اروپا با اصلاحاتي به عنوان معاهده و يا توافقنامه پاريس به امضا رسيد.

بالاخره بعد از چند مورد مذاكره توافقنامه پاريس به امضا رسيد كه علاوه بر موارد ذكر شده طرفين تعهدات جديد را هم پذيرفتندمثلا ايران تصميم گرفت كه به طور داوطلبانه برنامه تعليق را گسترش دهد و به طور كلي هر نوع آزمايشاتي كه تبديل اورانيوم را در بر بگيرد به حال تعليق در بياورد.در مقابل اروپاييان بيشتر تعهداتي که ناظر به آينده بود را پذيرفتنداز جمله اينكه حقوق ايران بر اساس NPT به رسميت شناخته شود و و اذعان كردند كه اروپا حق ايران را در بهره گيري صلح آميز از انرژي انرژي اتمي و چرخه سوخت هسته اي را به رسميت شناخت.

اما  بر خلاف انتظار  بعد از اين توافقات كشورهاي اروپايي باني قطعنامه اي شدند كه 5 آذز 1383 به تصويب رسيد و صادر شد. و مهمترين نكته آن عبارت تعليق پايدار  غني سازي اورانيوم و تاكيد غني سازي به عنوان يك الزام و تعهد از جانب ايران بود و همچنين بحث نامحدود بودن تعليق نيز از مسائل مطرح شده بود كه با توافق پاريس كاملا در تضاد بود

ارزيابي تصميم ايران بعد از صدور قطعنامه

جمهوري اسلامي ايران بازهم برخوردي محتاطانه با اين مساله داشت يعني در واقع سياست ايران همچنان ثابت بود و بر مبناي همكاري با آژانس و  مذاكره با كشورهاي اروپايي قرار داشت اما براي كاستن ازفشار اروپا و  تعديل مواضع كشورهاي اروپايي تصميم گرفت تعداد بيست عدد سانتريفوژ را براي انجام امور تحقيقات از تعليق داوطلبانه خارج سازد

با اين حال اين اقدام باعث نگرديد كه قطعنامه شوراي حكام كه متعاقب اين مذاكرات صادر شد همه خواسته هاي جمهوري اسلامي ايران را برآورده سازد.

دولتهاي اروپايي همچنین قرار بود پيشنهاد خود را درباره فعاليتهاي هسته اي اصفهان در اول آگوست2004 (دهم مردادماه) ارائه دهند اما نه تنها اين كار انجام نشد بلكه توافقنامه پاريس را نقض كرده و از انجام تعهدات خود طفره رفتند و همجنان قصد داشتند كه كه با اتلاف وقت و عدم تقيد به وعده هايشان جمهوري اسلامي را از برنامه هايش دور كنند. و حتی حاضر نبودند به خواسته دولت ایران مبنی بر در اختیار قرار دادن تعداد 20 یا 30 دستگاه سانتریفیوژ برای ادامه تحقیقات هسته ای تن در دهند. و بعدا که ایران با اطلاع آژانس و حضور نمایندگان آژانس فعالیت های تبديل اورانيوم در UCF اصفهان را از سر گرفت. سیر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت از سوی غربی ها آغاز شد . در واقع عقب نشینی های مکرر ایران در بحث هسته ای که برای فرار از بحران آفرینی انجام می شد ، توقعات اروپائیان را در حد بسیار زیادی بالا برده بود و هیچ گونه حقی را در زمینه تصمیم گیری های مستقل برای ایران قائل نبودند و به نوعی خود باعث ایجاد بحران شده بود.و لذا ارجاع پرونده هسته‏ای ایران به شورای امنیت که با هدف ترساندن ایران آغاز شده بود کم کم شکل جدی تری به خود گرفت.

به طور کلی شاخص های زیر را می توان برای تصمیمات دولت هشتم در زمینه مسائل هسته ای برشمرد

1-      تحمل و خویشتن داری

2-      مصالحه و مماشات

3-      احتیاط و پرهیز از مواجهه

4-      اعتماد و امید بیش از حد به سه کشور اروپائی در حل بحران (والبته سوء استفاده آنها از این موقعیت های و اثبات عدم صداقت آنها)

 برخی نکات مهم دیپلماسی هسته ای ایران در این دوره:

1-         اينکه سياست ايران در ابتدا منفعلانه بود و در برخي از مقاطع دستگاه تصميم گيري و مذاکره کنندگان از اقتدار لازم برخوردار نبودند و همين مساله باعث گام به جلو غربي ها مي شد.

2-         نکات ديگر اينکه در ابتداي امر تعلل تصميم گيران در پاسخ گویی به سوالات و ابهامات آژانس و همچنین در پاسخ گویی به نامه اروپائیان باعث شد تا  پرونده هسته اي ايران فعال شود که اين خود از نقاط ضعف تصميمات بود

3-         ..به نظر ورود اروپا و دخالت دادن آنها در اين حد و اندازه در پرونده هسته اي از اشتباهات ديگري بود که از ابتدا شکل گرفت و به گونه ای زمینه را برای جسارتهای بیشتر آنها و حتی دخالت در امنیت ملی ایران که نمونه آن را در توافقنامه سعدآباد می بینیم شد.

4-         اشتباه بزرگتر اعتماد به اروپايي ها  در زمينه وعده هايي بود که با توجه به نوع بيان آنها و عدم وجود مکانيسم لازم براي اجراي آنها, هيچگاه تحقق پيدا نکرد و تنها فشارها را بر ايران بيشتر کرد. و در واقع اروپائیان یک طرف اجرای سیاست چماق و همیج با همکاری آمریکا بودند که سیاستگذارن ایرانی توجه زیادی به این مساله نداشتند.

5-         . بحث ديگري که وجود داشت اين بود که در برخي از مقاطع و خصوصا در ابتداي امر ايران علي رغم توافقات و تفاهماتي که انجام داده بود. اما برخي رفتارها و برخي فعاليتهاي هسته اي مشکوک و خارج از چارچوب توافقات صورت مي داد که نتيجه آن ايجاد بي اعتمادي در بين ساير دولتها  شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: دیپلماسی دولت نهم در مساله هسته ای

ابتدای دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد در حالی آغاز شد که بحث کشیده شدن پرونده هسته‏ای ایران به شورای امنیت قطعی شده بود و منشاء آن هم اعلام تصميم از سر گيري فعاليت هاي تبديل اورانيوم در UCF اصفهان بود که از قبل هم قابل پیش بینی بود ولی گویا هیچ گونه تصمیم مستقلی از سوی ایران برای غربی ها قابل پذیرش نبود.

 همين ايام(24 اكتبر 2005)  دولت احمدي نژاد هم كليات آيين نامه چگونگي مشاركت كشورهاي خارجي در برنامه هسته اي را به تصويب رساند ( اين همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد در ابتداي دوره رياست جمهوريش به عنوان يك طرح راهگشا از آن ياد كرده بود كه بر طبق آن كشورهاي خارجي در فرآيند توليد سوخت هسته اي ايران مشاركت كنند تا بدين وسيله مشكلات ناشي از بي اعتمادي هم از ميان برداشته شود.البته اين دولتها بايستي دولتهاي دوست مي بودند)

ايران در اين دوران مقاومت خوبي از خود نشان داد. والبته نکته مشخص در این دوران این بود که ایران دیگر منتظر عمل غربی ها نمی ماند تا از خود عکس العمل نشان دهد و غالبا این اقدامات ایران بود که با عکس العملهای غربی ها مواجه می شد و به اصطلاح سیاسی دیپلماسی ایران از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر جهت داد و این یم نکته بسیار مثبت بری ایران در پی داشت و آن هم این بود که دیگر علی رغم مشکلات متعدد توپ بازی در زمین ایران نبود.

آنچه که از قبل هم مشخص بود ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت بود و تلاش دولت نهم هم بر این قرار گرفته بود تا بتواند با دیپلماسی فعال از میزان تبعات منفی این مساله بکاهد و ضمن اینکه دولت معتقد بود هرچند نباید مساله هسته ای به اینجا کشیده می شد- که متاسفانه بر اثر گامهای رو به عقب ایران و حرکت رو به جلوی غربی ها و افزایش توقعات آنها این مساله اتفاق افتاده بود- ولی رفتن پرونده به شورای امنیت پایان کار نخواهد بود. نهايتا هم پس از كش و قوسهاي فراوان در 17 اسفند 1384(8 مارس2006) سير ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت آغاز شد در واقع ارجاع پرونده ایران به دنبال آن در 29 مارس 2006 بيانيه اي غير الزام آور از سوي شوراي امنيت سازمان ملل در مورد ايران صادر شد اين شورا از تهران خواست همه فعاليت هاي اتمي خود را در مدت 30 روز به حالت تعليق در آورد و پس از آن در 29 آوريل 2006 يعني به هنگام اتمام مهلت ايران ديپلماتهاي اروپايي از پيش نويس قطعنامه اي كه نرمش مناسبي دارد خبر دادندكه البته در آن مهلتي به ايران داده مي شود و در صورت عدم همكاري ايران تحريمهايي اعمال خواهد شد هرجند كه نوع اين تحريمها مشخص نشد

 

 

چرخش عمده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در واقع اينبار جمهوري اسلامي بعد از چرخش هايي كه در سياست خارجي خود در طول اين مدت داشت يك چرخش قابل ملاحظه اي انجام داد و در همین راستا ایران در سه سیاست عمده خود تغییر جهت داد این سه سياست عبارت بودن از

 اول تعليق اجراي پروتكل الحاقي

 دوم تعليق همكاري هاي داوطلبانه با آژانس بين المللي انرژي اتمي

نکته سوم و بسیار مهم به صحنه کشاندن ملت برای احقاق حقوق هسته ای خود و استفاده از این پشتوانه عظیم مردمی به جای اتکال به اروپا. یعنی در واقع با تبدیل شدن دست یابی به انرژی هسته ای به یک خواست ملی مذاکره با اروپا هر چند قطع نشد اما از اهمیت آن کاسته شده و توجه بیشتر به پتانسیل های داخلی و نیروی مردمی جای آن را گرفت  .كه از اين به بعد سياستهاي ايران در قبال بحث هسته اي تقريبا روند ثابتي به خود گرفت و بارها بعد از آن شاهد تداوم مذاكرات ايران و اروپا بوديم و علي رغم صدور قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران شاهد چرخش دوباره اي از سوي تصميم گيران تا كنون نبوده ايم

در واقع سیاست خارجی ایران در این دوره سه رکن اساسی پیدا کرد

1- تعامل با نظام بین الملل و پرهیز از ناهنجاری های  و قانون شکنی

2- مقاومت بدون اغماض در مورد احقاق حقوق هسته ای

3-اتکال و اعتماد به پشتوانه نیروی مردی به جای اعتماد بیهوده به اروپا

برعکس انتظار بسیاری از افراد که ارجاع پرونده ایران را به معنای پایان کار می‏دانستند و نگرانی بسیار زیادی از این بابت داشتند، وضعیت ایران بعد از ارجاع پرونده به شورای امنیت نسبت به قبل از آن تفاوت چندانی نداشت و تنها تفاوت در آنجا بود که این بار دولت نهم که این میوه به دستش رسیده بود به جای وادادن و کوتاه آمدن در مقابل فشارها دیپلماسی مقاومت تا احقاق حقوق را در کنار بازگذاشتن باب مذاکرات در پیش گرفت. و  اگر تهديد به خروج از NPT  را که هنوز عملي نشده است را کنار بگذاريم باز هم متوجه مي شويم که چندان ساختار شکني در اين زمينه صورت نگرفته است.

 اما ايران به سياستهاي زير همچنان پايبند بود:

1-         پايبندي به معاهده NPT و ادعاي برخورداري از حقوق خود بر اساس اين معاهده

2-         انجام  مذاکرات با اروپاييان و تداوم آن

3-         تلاش براي اعتماد سازي در بين ساير کشورها درباره صلح آميز بودن برنامه هاي هسته اي

ايران بعدها و حتي بعد از تحريمهايي که از سوي شوراي امنيت درباره ايران صادر گرديد به رغم اينکه به آن اندازه که تصور مي رفت نتوانستند ايران را تحت فشار قرار دهند اما با اين حال ايران تنها به تهديدي که قبلا اظهار داشته بود(مبني بر خروج از NPT) اکنفا کرد, اما همچنان به اين معاهد بين المللي پايبند بود و حتي تلاشي براي اين کار صورت نگرفت از سوي ديگر همچنان ايران در مراحل بعدي هم اميدوارانه مذاکره با اروپا را در دستور کار خود قرار داده است هرچند که همچنان نتيجه مطلوبي از اين تصميم خود نگرفته است. البته در جريان پرونده هسته اي به تاثير توجه مردم به بحث هسته اي هم واقف گرديد و تبليغات فراواني براي توجه دادن مردم به اين مساله صورت گرفت که اين خود به يک نقطه قابل اتکا و محکم براي دولت تبديل شد و شايد برخي اقدامات جسورانه دولت هم به خاطر داشتن اين پشتوانه بوده است.

 

▪ در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۵ (۲۷ شهریور ۱۳۸۴) رئیس‌جمهور در راستای تداوم دیپلماسی فعال هسته‌ای، در مقر سازمان ملل ابتکار هسته‌ای خود را بیان کرد. ایشان در سخنرانی خود با اشاره به برخورد دوگانه‌ غرب، آپارتاید هسته‌ای و خلأ ضمانت اجرای معاهده NPT برای خلع سلاح فراگیر، پیشنهاد نمودند مجمع عمومی، کمیته‌ ویژه‌ای را برای مقابله با تکثیر تسلیحات هسته‌ای و رفع آپارتاید هسته‌ای مشخص کند که یکی از کارویژه‌های آن تهیه‌ گزارش جامع در مورد چگونگی انتقال مواد، فناوری و تجهیزات ساخت سلاح هسته‌ای به رژیم صهیونیستی باشد. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران جهت تقویت فرآیند شفاف‌سازی و اعتمادسازی، حاضر است به طور جدی با بخش‌های خصوصی و دولتی سایر کشورها در تولید سوخت هسته‌ای مشارکت نماید. وی همچنین موافقت ایران با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه غنی‌‌سازی اورانیوم در نطنز را اعلام کرد.

▪ جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بند چهار معاهده NPT و در چارچوب «اصل تحقیق و توسعه» در ۹ آوریل ۲۰۰۶ (۲۰فروردین ۱۳۸۵) موفق به تولید چرخه‌ کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست، به طوری که توانسته سوخت ‌غنی‌شده‌ نیروگاه‌های هسته‌ای را تولید نماید. این دستاورد مهم علمی توسط ریاست‌محترم‌جمهوری در صحن آستان قدس رضوی به طور رسمی اعلام شد.

▪ غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی در دوم می ۲۰۰۶ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵) اعلام کرد «جمهوری اسلامی ایران توانسته است به غنی‌سازی ۸/۴ درصد دست یابد که برای تهیه‌ سوخت هسته‌ای کفایت می‌کند».

▪ جمهوری‌اسلامی‌ایران در ۲۶ اوت ۲۰۰۶ (۴ شهریور ۱۳۸۵) نخستین تأسیسات تولید آب‌سنگین (دوتریوم) در اراک را با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رساند و به نهمین کشور دارای این فناوری تبدیل شد.

▪ جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۶ (سوم آبان ۱۳۸۵) دومین آبشار سانتریفیوژ‌های غنی‌سازی اورانیوم را راه‌اندازی و عملیات تزریق گاز به آنها را آغاز کرد

▪ در ۱۱ آوریل ۲۰۰۷ (۲۲ فروردین ۱۳۸۶)، رئیس جمهوری در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته‌ای در نطنز اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در گروه تولیدکنندگان صنعتی سوخت هسته‌ای قرار گرفته است.

▪هم اکنون جمهوری اسلامی ایران با افتخار اعلام می دارد که کشوری که در اوائل سال 1384 به داشتن تنها چند دستگاه ساتریفیوژ برای تحقیقات هسته ای رضایت داده بود و حتی در این زمینه هم نتوانست اروپائیان را قانع سازد،جزء کشورهای کلوب هسته ای می باشد و سالانه جشن هسته‏ای را برپا می کند بدون اینکه دیگر نگرانی از باب حمله و تهدید ها و تحریم های بی اثر زورگویان بین المللی داشته باشد. البته احتمال حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به نزدیک صفر رسیده است و دیگر کشور از این بابت احساس نا امنی نمی کند و هم اکنون ابزارهای جمهوری اسلامی ایران برای چانه زنی در این زمینه بسیار بیشتر شده است و حتی مخالفانی همچون آمریکا حاضر به مذاکره بدون پیش شرط با ایران شده اند. و بدون شک بار دیگر پرونده ملی شدن نفت برای ملت ایران زنده شده است.

 

به طور کلی برخی مبانی و شاخص های دیپلماسی این دوره را میتوان به شرح زیر برشمرد:

1-شجاعت و صراحت در بیان مواضع اصولی

2- مردم محوری به جای توجه به غرب در حل بحران هسته ای

3- مذاکره همراه با رعایت حقوق اساسی ملت

4-  اتخاذ دیپلماسی مقاومت هوشمندانه در برابر تهدیدهای نظام سلطه

5-  به چالش کشاندن حُسن نیت قدرت‌های بزرگ در حوزه خلع سلاح هسته‌ای فراگیر

6- تأکید بر نقش‌محوری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

7-  دفاع عزت‌مآبانه از بنیان‌های ایران هسته‌ای صلح‌آمیز با مدیریت مناسب دیپلماسی سازمانی

و به طور کلی مهم ترین دستاوردهای دولت نهم در بحث هسته ای بومی سازی انرژی هسته ای و ملی شدن صنعت هسته ای کشور و از بین بردن تهدیدات امنیتی و نظامی در این زمینه بود که در واقع میوه ایستادگی دولت با پشتوانه و حمایت مردم بود.